برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ اسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء الثلاثاء الموافق الـ26 من شهر ديسمبر الجاري، جلسته الـ 23، والتي تم تكريس الجزء الأكبر منها لمواصلة التصديق على الحسابات النهائية والميزانيات التقديرية للمؤسسات العامة للعام 2024

وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية جيبوتي وبين كل من المملكة المغربية وجمهورية رواندا، فضلا عن ثلاثة مشاريع قرارات تتعلق بالتدريب المستمر لموثقين العقود والمحضرين القضائيين والطلبة المحامين بالمدرسة الوطنية للدراسات القضائية.

وعلاوة على ذلك تم تكريس الجزء الأكبر من الجلسة لمواصلة التصديق على الحسابات المالية النهائية والميزانيات التقديرية للمؤسسات العامة للعام 2024.

وهذه أهم محاور جدول الاعمال المكثف في الجلسة :-

 سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمار وتنمية القطاع الخاص

1.مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المبرم مع جمهورية رواندا.

يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار المبرم بين جمهورية جيبوتي وجمهورية رواندا.

ويتمثل الغرض الأساسي من الاتفاق في وضع إطار قانوني يُفضي إلى استثمارات المواطنين الجيبوتيين والروانديين من خلال خلق الظروف المواتية لزيادة استثمارات الفاعلين الاقتصاديين لكل دولة طرف في أراضي الدولة الأخرى.

ويعكس هذا الاتفاق التزام البلدين بتشجيع الاستثمارات وإنشاء إطار قانوني متين، إضافة إلى ضمان تعزيز الاستثمارات وحمايتها، وبالتالي تحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

2.مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة مع المملكة المغربية.

يهدف مشروع القانون إلى التصديق على الاتفاقية الموقعة في الـ 25 يوليو 2022 في الرباط، بين جمهورية جيبوتي، والمملكة المغربية والمتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية في تشجيع وتحفيز وحماية الاستثمارات بطريقة متبادلة، وكذلك تعزيز نقل رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الفنية بهدف ترشيد الاستثمارات وتعظيمها.

ومن شأن هذه الاتفاقية الثنائية أن تحفز المبادرات الخاصة وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها لدى الجانبين.

وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة

3.مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات المالية النهاية لصندوق الضمان بجيبوتي، للسنوات المالية 2022 و2021 و2020 و2019 و2018.

بلغت الحسابات المالية لصندوق الضمان بجيبوتي للعام 2022، بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات 69,247,96 فرنك جيبوتي.

ويتألف الدخل العام للصندوق من عمولات الضمان التي شهدت انخفاضا نسبياً في العام 2022، مقارنة بالسنة المالية 2021، بالإضافة إلى دعم حكومي ثابت يزيد عن 69.2 مليون فرنك جيبوتي.

وتتكون نفقات التشغيل من تكاليف الموظَّفين والتي شهدت زيادة طفيفة في العام 2022، فيما تزايدت نفقات التشغيل الأخرى لتبلغ إلى 17.2 مليون فرنك جيبوتي في العام 2022 مقارنة بـ 10.8 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021.

وبلغت السيولة في العام 2022، 810.7 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 832.6 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 2.4 مليون فرنك جيبوتي، وهي تغطي تكاليف اقتناء أثاث المكاتب ومعدات الحاسوب، فضلا عن معدات تكييف الهواء.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الضمان بجيبوتي قام خلال العام المالي 2022 بمعالجة 201 ملفاً، مما أدى إلى رفد الاقتصاد باعتمادات مصرفية بقيمة 568 مليون فرنك جيبوتي.

 من جهة أخرى، قام مجلس الوزراء بتصفية الحسابات المالية للصندوق للسنوات الممتدة من 2018 إلى 2021.

4. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لصندوق الضمان بجيبوتي للعام 2024

تصل الميزانية التقديرية لصندوق الضمان بجيبوتي للسنة المالية 2024 بشكل متوازن من حيث الإيرادات والنفقات إلى 81,295,276 فرنك جيبوتي.

وتسجل الميزانية المتوقعة زيادة ملحوظة (15.2 + مليون فرنك جيبوتي)، متخطية سقْف 66 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023 إلى 81.2 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.

وتتعلق ميزانية الاستثمار بشكل أساسي بتجديد معدات تكنولوجيا المعلومات، فميا يَتوقع الصندوق ضخ 624 مليون فرنك جيبوتي من خلال القروض المصرفية في العام 2024.

ومن المقرر أن يبدأ صندوق الضمان بجيبوتي في العام 2023، أنشطة تركِّز على الإسكان ميسور التكلفة موزعة على فترة 5 سنوات وتتعلق بـ 2700 أسرة.

تجدر الإشارة إلى أن الملفات التي تتم معالجتها بالفعل تصل إلى 171 وتبلغ قيمتها الإجمالية 568.8 مليون فرنك جيبوتي.

وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات

5. مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لبريد جيبوتي للأعوام 2021 و2020 و2019

وصلت الحسابات المالية لبريد جيبوتي فيما يتعلق بالإيرادات لعام 2021 إلى 496,888,923 فرنك جيبوتي، 666,236,847 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات، وارتفع إجمالي المنتجات (+32.2 مليون فرنك جيبوتي) في العام 2021.

ويرتبط هذا الارتفاع في الإيرادات بزيادة الإيرادات الأخرى، ولا سيما الدعم المقدَّم من شركة جيبوتي تليكوم، والدعم المقدَّم من الاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى العائدات المحصلة من التراخيص.

وبلغ إجمالي نفقات المؤسسة نحو 646 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021 مقابل 578 مليون فرنك جيبوتي في العام 2020.

وقد استثمر بريد جيبوتي 9.2 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021 في تطوير المباني واقتناء الأثاث والمعدات المكتبية ومعدات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تكييف الهواء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قام أيضا بتسوية الحسابات المالية للبريد للعامين الماليين 2019 و 2020.

6. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لبريد جيبوتي للعام 2024.

تبلغ الميزانية التقديرية لبريد جيبوتي للسنة المالية 2024 بشكل متوازن من حيث الإيرادات والنفقات إلى 662,700,000 فرنك جيبوتي، وتظهر عليها زيادة ملحوظة مقارنة بموازنة عام 2023.

 الإيرادات التقديرية للمؤسسة تتكون من الخدمات والرسوم والمصروفات والإيرادات الأخرى ودعم التشغيل.

وتبلغ تكاليف التشغيل نحو 635.2 مليون فرنك جيبوتي في العام 2024 مقارنة بـ 630.4 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023.

وفي العام 2024، يخطط بريد جيبوتي لاستثمار 27.5 مليون فرنك جيبوتي، في شراء البرمجيات والتطوير والبناء ومعدات الكمبيوتر والمكاتب، بالإضافة إلى المعدات الدارجة.

وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان

7.مشروع قرار تتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2024

تصل الميزانية التقديرية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2024 من حيث الإيرادات والنفقات إلى 108،895،350 فرنك جيبوتي، وتسجل انخفاضا طفيفا مقارنة بموازنة العام 2023.

 وتتكون الإيرادات التقديرية المتحصلة من الرسوم الدراسية ( 7.5 مليون فرنك جيبوتي ) منخفضة بنسبة 40٪ مقارنة في العام 2023، ومن الدعم الحكومي (101.3 مليون فرنك جيبوتي) والذي يشهد هو الآخر انخفاضا بنحو 2.6٪.

أما تكاليف التشغيل فتبلغ  92.6 مليون فرنك جيبوتي، في العام 2024 مقابل 82.8 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023.

وتخطط المدرسة الوطنية للدراسات القضائية لاستثمار 16.2 مليون فرنك جيبوتي في اقتناء معدات التدريس ومعدات الكمبيوتر والأثاث المكتبي وكذلك المعدات الدارجة.

ومن المقرر أن تواصل المدرسة عام 2024، تدريب مدققي المحاكم والكتَبة المتدربين، بالإضافة إلى تدريب كُتاب العدل وموثقي العقود ومحضري جلسات التحكيم.

8. مشروع قرار متعلق بتنظيم التدريب المستمر لموثقين العقود بالمدرسة الوطنية للدراسات القضائية.

يهدف مشروع القرار إلى إنشاء وتحديد تنظيم ومحتوى برنامج التدريب المستمر للطلاب موثقي العقود في المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، وهو ينص أيضًا على مدة التدريب بالإضافة إلى إجراءات التقييم والمصادقة.

يتم التحضير لمهام كاتب العدل من خلال الدروس النظرية والعملية، بالإضافة إلى دورة تدريبية مهنية بالتعاون مع المنظمات المهنية المعنية.

ومن المقرر أن يتم ضمان التحضير لمهام كاتب العدل من خلال التدريبات النظرية والعملية وكذلك عبر دورة تدريبية مهنية بالتعاون مع المنظمات المهنية المعنية. كما يتم توفير التدريب المستمر بشأن مهام موثق العقود لطلاب الجامعة الذين يجتازون اختبارا يتم تنظيمه لهذا الغرض ويستمر على مدار 10 أشهر.

 ويهدف مشروع القرار المذكور من جهة أخرى إلى إيجاد مجموعة من المهنيين المدرَّبين تدريبا جيدا وذوي الخبرة في الممارسات القضائية والقانونية.

9.مشروع قرار يتعلق بتنظيم التدريب المستمر للطلبة المحامين بالمدرسة الوطنية للدراسات القضائية.

يهدف مشروع القرار إلى تحديد تنظيم ومحتوى برنامج التدريب المستمر للطلبة المحامين في المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، إضافة إلى تحديد المدة والأهداف والبرنامج وطرق التقييم والمصادقة على التدريب.

وبالفعل فإن هذا التدريب سيؤدي إلى اكتساب الكفاءة المهنية في ممارسة مهنة المحاماة، وسيكون متاحاً في شكل منهج للتدريب النظري والميداني من خلال التدريب الداخلي.

ويتم توفير التدريب المستمر للمحامين الطلاب المتخرجين من الجامعة والمقبولين من قبل المدرسة الوطنية للدراسات القضائية وسيجري على مدى فترة 10 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن التصديق على مشروع القرار من شأنه إضفاء الطابع المهني على الجهات الفاعلة في مجال العدالة.

10. مشروع قرار متعلق بتنظيم التدريب المستمر لمحضري القضاء في المدرسة الوطنية للدراسات القضائية.

يهدف مشروع القرار إلى تنظيم التدريب المستمر المخصص للمحضرين القضائيين الطلاب في المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، ولا سيما تحديث وتعزيز المعرفة اللازمة لممارسة مهنة المحضر القضائي.

وفي هذا الصدد، سيتم توفير التدريب المستمر للطلاب المحضرين من الجامعة والمقبولين من قبل المدرسة الوطنية للدراسات القضائية وسيجري على مدى فترة 7 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه المشاريع سيسمح للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية بالمساهمة في تعزيز جودة عمل المهنيين القانونيين من خلال اعتماد مقاربة حديثة وعملية للتدريب القضائي.

رئاسة الجمهورية

11. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات للسنة المالية 2024

تصل الميزانية التقديرية للعام 2024 للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة بالتوازن بين الإيرادات والنفقات إلى 451,743,675 فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بميزانية العام 2023.

وتتكون الإيرادات التقديرية للوكالة بشكل رئيسي من إيرادات استثنائية مرتبطة بإبرام اتفاقات إطارية واتفاقيات مع مشروع المؤسسة الرقمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناهيك عن الخدمات والإيرادات الأخرى والدعم الحكومي.

وتبلغ نفقات التشغيل 451.7 مليون فرنك جيبوتي.

أما عناصر الإنفاق الرئيسية فهي عبارة عن تكاليف الموظَّفين التي تقدر بنحو 230.2 مليون فرنك جيبوتي، في عام 2024، مقابل138.2 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023.

وتأخذ هذه الزيادة في الحسبان دمج موظفي مشروع الدعم لتحديث الإدارة العامة (12 موظفا) في إطار الميزانية وإدماج المهندسين المتعاقدين في هيئة موظفي الخدمة المدنية للدولة.

بموازاة ذلك، تظل نفقات التشغيل الأخرى مستقرة مقارنة بميزانية 2023.

وتخطط الوكالة الوطنية لنظم المعلومات في عام 2024، للاستثمار بمبلغ قدره 150 مليون فرنك جيبوتي، في توسيع مركز البيانات، وفي تجديد التراخيص وتعزيز الأمن السيبراني من خلال اقتناء المعدات والبرمجيات، بالإضافة إلى صيانة المباني والأرشفة الرقمية لوثائق الإدارة المركزية.

 وتأخذ ميزانية الوكالة في العام 2024 في الاعتبار تنفيذ العديد من المشاريع، ولا سيما بدء تشغيل مركز خدمة المواطنين، ونشر حل إدارة تخطيط موارد المؤسسات للإدارة ، ودعم رقمنة المحفوظات والتعزيز المستمر لشبكة الدولة والبنية التحتية للنظام، فضلا عن استمرارية التطوير على المستوى الوطني لمركز الاستجابة للهجوم الحاسوبي الذي تم افتتاحه مؤخرا ، وإزالة الطابع المادي من المحفوظات للإدارات التجريبية ، ووضع اللمسات الأخيرة على منصة الجريدة الإلكترونية e-JO، وتطوير قابلية التشغيل البيني، وتوسيع منصة المشتريات العامة ومواصلة نشر نظام إدارة الضرائب (SIGTAX)

12. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2024.

تبلغ الميزانية التقديرية للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2024 للوكالة الوطنية بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات 231,068,798 فرنك جيبوتي.

وتشهد ميزانية الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة انخفاضاً (266.7- مليون فرنك جيبوتي) في عام 2024.

يتعلق الانخفاض بتعديل الميزانية على المنحة الممنوحة للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والمدرجة في قانون المالية الأولي لعام 2023 والمتجدد في قانون المالية الأولي لعام 2024.

أما نفقات التشغيل الأخرى فتبلغ نحو 30 مليون فرنك جيبوتي، فيما تُقدر تكاليف الموظفين 131 مليون فرنك جيبوتي.

بدورها تصل النفقات الاستثمارية في عام 2024 إلى 70 مليون فرنك جيبوتي وهي مخصصة بشكل أساسي لشراء المعدات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر تنفذ الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، مع الدوائر المعنية، أحد تدابير قانون المالية الأولي 2024 الذي سمح بإنشاء 150 وظيفة في الميزانية التقديرية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

13. مشروع قرار متعلق بالموافقة الميزانية التقديرية لصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لعام 2024

تبلغ الميزانية التقديرية لصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة للعام 2024 في مجال الإيرادات 238,365,500 فرنك جيبوتي، ونحو 238,365,500 فرنك جيبوتي في مجال النفقات.

ويعدُّ صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة مبادرة جديرة بالتقدير تهدف إلى توفير الدعم المالي للبرامج الوطنية التي تركز على الوقاية وإدارة الإعاقة والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتصل الأموال المخصصة للصندوق في عام 2024 إلى 238.3 مليون فرنك جيبوتي، وهي تتألف من الإعانة المقدمة من الحكومة (200 مليون فرنك جيبوتي)، وصندوق التضامن الوطني (30 مليون فرنك جيبوتي)، وعائدات الضرائب على المشروبات الكحولية (8.3 مليون فرنك جيبوتي).

وستغطي النفقات التقديرية للصندوق تكاليف الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية لانتشار الإعاقة (35 مليون جيبوتي) وإجراء دراسة تشخيصية بهدف تعزيز صندوق دعم الإعاقة (15 مليون جيبوتي) والمساعدة الاستثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة (60 مليون جيبوتي).

تجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة قام في العام 2023، بتمويل العديد من الأنشطة والبرامج ، بما في ذلك شراء وتوزيع كسوة للعيد على 3000 طفل من ذوي الإعاقة ، وإجراء أول عملية جراحية لزراعة القوقعة الصناعية في جيبوتي ، وشراء بطارية للكراسي المتحركة والدراجات البخارية ، وشراء معدات تصنيع الأطراف الاصطناعية لتعزيز أداء مركز معدات إعادة تأهيل العظام (CAOR) وشراء آلات برايل لتسهيل الولوج إلى التعليم والتدريب والتوظيف.

وزارة الدفاع

14.مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري لسنة 2024.

تصل الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 2024 من حيث الإيرادات والنفقات إلى 2,960,697,539 فرنك جيبوتي.

وترتفع الميزانية التقديرية للصندوق من 2.76 مليار فرنك جيبوتي، في العام 2023 إلى 2.96 مليار فرنك جيبوتي في العام 2024.

وتبلغ الإيرادات التقديرية لصندوق التقاعد العسكري 2.96 مليار فرنك جيبوتي، وهي تتكون من المساهمات المدفوعة من قبل مختلف أنظمة الجيش والدعم الحكومي الذي يتزايد (+ 82.7 مليون فرنك جيبوتي) في العام 2024.

وتزيد الإيرادات بنحو 2.96 مليار فرنك جيبوتي، وهي تتكون من مساهمات تدفعها مختلف مخططات الجيش والدعم الحكومي الذي يزداد (+82.7 مليون فرن جيبوتي) في العام 2024.

كما تبلغ المصروفات التقديرية 2.96 مليار فرنك جيبوتي، وتتكون من مصاريف فنية تطال مختلف أنواع المعاشات التقاعدية (المعاشات التقاعدية والعجز والإصلاح والمزايا العائلية) وتمثل 91.5 ٪ من إجمالي النفقات.

وزارة الصحة

15.مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية العمومية الافتتاحية لمركز حفظ وتخزين الأدوية والمواد الأساسية

تصل الميزانية العمومية الافتتاحية لمركز حفظ وتخزين الأدوية والمواد الأساسية كأصول إلى 2,121,210,969 فرنك جيبوتي، وكخصوم 2,121,210,969 فرنك جيبوتي، بما في ذلك تخصيص رأس المال بمبلغ 832,940,324 فرنك جيبوتي.

بناء على توصيات المدقِّقين، يقدِّم مركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية ميزانية عمومية افتتاحية تدرجُ جميع أصولها وخصومها، وذلك في أعقاب إجراء جرد مادي للأصول الثابتة والمخزونات للمركز.

وقام المدققون بإعادة صياغة البيانات والتعديلات اللازمة من أجل تصفية أرصدة حسابات الميزانية العمومية المختلفة اعتبارا من 31 ديسمبر 2022 بما يتوافق مع الميزانية العمومية الافتتاحية لمركز شراء الأدوية والمواد الأساسية في 1 يناير 2023.

16.مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمركز الاستشفائي الجامعي للعام 2024.

تصل الميزانية التقديرية للمركز الاستشفائي الجامعي للعام 2024 من حيث الإيرادات والنفقات إلى 5,161,796,954 فرنك جيبوتي.

وهذه هي الميزانية الأولى التي تقدمها المؤسسة الجديدة الناتجة عن اندماج 5 هياكل استشفائية وهي مستشفى بيلتييه العام، ومستشفى شيخو، ومستشفى الدكتور شكيب سعد، ومستشفى دار الحنان للولادة، ومركز حسينة للصحة الإنجابية.

وتتكون إيرادات المركز الاستشفائي الجامعي  من العائدات المتحصلة من الخدمات (1.69 مليار فرنك جيبوتي) والدعم الحكومي (3.46 مليار فرنك جيبوتي).

وتبلغ نفقات التشغيل 4.75 مليار فرنك جيبوتي، وتتكون بشكل رئيسي من المشتريات (1.28 مليار فرنك جيبوتي) ، ورسوم خارجية أخرى (732.4 مليون فرنك جيبوتي)، ورسوم استثنائية (75.1 مليون فرنك جيبوتي) بالإضافة إلى تكاليف الموظفين (2.47 مليار فرنك جيبوتي) والتي تمثل لوحدها ما نستبه 47% من إجمالي الميزانية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمركز 586,1 مليون فرنك جيبوتي، وهي تغطي تكاليف البحث والتدريب، وتكاليف الخبرة، واقتناء البرمجيات، واقتناء المعدات الطبية ووحدات غسيل الكلى، والمعدات المكتبية والأثاث.

وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والموارد السمكية

17. مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية لعام 2024

تبلغ ميزانية المختبر الوطني لتحليل الأغذية التقديرية للسنة المالية 2024 فيما يتعلق بالإيرادات 411,096,126 فرنك جيبوتي، و358,410,905 فرنك جيبوتي في مجال النفقات.

وتتكون الإيرادات التقديرية من رسوم المراقبة الصحية على المواد الغذائية وخدمات تحليل الرقابة الذاتية وخدمات التفتيش المتنقلة، وتُعزى الزيادة في الرسوم إلى الزيادة الملحوظة في الواردات الغذائية في العام 2023.

ويتوقع أن تزداد نفقات تشغيل المختبر في العام 2024، فيما تشتمل عناصر التكلفة الرئيسية من المشتريات والخدمات الخارجية والخدمات الخارجية الأخرى، وتكاليف الموظفين. والتي تمثل 63.6% من مصاريف التشغيل.

ويخطط المختبر الوطني لتحليل الأغذية في العام 2024، لاستثمار مبلغ 56.6 مليون فرنك جيبوتي، في بناء وتوسيع المبنى الإداري والمرافق واقتناء أثاث المختبرات، بالإضافة إلى شراء معدات الكمبيوتر وتكييف الهواء وكذلك اقتناء المعدات الدارجة.

وتجدر الإشارة إلى أن المختبر أجرى في إطار مهامه أكثر من 2500 نوع من التحليلات في عام 2023.

وزارة البنية التحتية والتجهيزات

18 مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للعام 2024.

تصل الميزانية التقديرية لـلوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للعام 2024بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات إلى 228،181،231 فرنك جيبوتي.

وتتكون الإيرادات التقديرية للوكالة من رسوم مطار جيبوتي الدولي (145 مليون فرنك جيبوتي)، ومن الدعم الحكومي (83.1 مليون فرنك جيبوتي)، وتظل الإيرادات مستقرة مقارنة بموازنة 2023.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية 43 مليون فرنك جيبوتي، وتتعلق باقتناء 5 محطات آلية للأرصاد الجوية البحرية، وشراء 20 مقياسا آليا للأمطار ، وشراء معدات حاسوبية، فضلا عن إنجاز أعمال تطوير المواقع للمحطات الجديدة.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية تخطط أيضًا للحصول على نظام Messir-Vision Synergy الضروري لتصور البيانات.

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف

19. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لديوان الزكاة للسنة المالية 2024.

تبلغ الميزانية التقديرية لديوان الزكاة للسنة المالية 2024 بشكل متوازن من حيث الإيرادات والنفقات حوالي 444,127,496 فرنك جيبوتي.

 وتتكون إيرادات ديوان الزكاة من دعم الدولة وإيرادات الزكاة وإيرادات برنامج الرعاية وإيجارات المباني الوقفية والأراضي.

ويستخدم ديوان الزكاة 1.6% من إيرادات الزكاة لتغطية نفقات التشغيل (25.6 مليون فرنك جيبوتي، ويتم توزيع جميع الإيرادات على برنامج كفالة الأيتام (91.5 مليون فرنك جيبوتي).

أما عناصر الإنفاق الأخرى فهي عبارة عن تكاليف الموظفين (46.03 مليون فرنك جيبوتي) فيما تبلغ ميزانية الاستثمار 4.9 مليون فرنك جيبوتي.

ويستفيد حتى الآن 1525 يتيماً من برنامج كفالة الأيتام الممول من قبل المحسنين الوطنيين بمبلغ 91.5 مليون فرنك جيبوتي سنوياَ.

وزارة الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية

20.مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي لعام 2024

تصل الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات للعام المالي 2024 من حيث الإيرادات إلى 54.7 مليار فرنك جيبوتي، و53.9 مليار فرنك جيبوتي في مجال النفقات، متضمنة نتيجة تقديرية تبلغ 766 مليون فرنك جيبوتي.

ومع ذلك، تشهد هذه النتيجة التقديرية انخفاضا (-265.7 مليون فرنك جيبوتي) في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

 ومن المتوقع أيضا أن تنخفض الإيرادات من 61.8 مليار فرنك جيبوتي، في العام 2023 إلى 54.7 مليار فرنك جيبوتي، في العام 2024. وهي تتكون في الأساس من مبيعات المنتجات البترولية والمنتجات الملحقة والمنتجات المساعدة.

يرتبط الانخفاض في حجم التداول بتوقعات هبوط سعر بلاتس، وفقا للتوقعات من 130 دولارا أمريكيا للبرميل في العام 2023 إلى 120 دولارا أمريكيا للبرميل للسنة المالية 2024.

وتصل الميزانية الاستثمارية للشركة الدولية للمحروقات في العام 2024 إلى 3.7 مليار فرنك جيبوتي، على أن يتم تخصيص مبلغ 2.8 مليار فرنك جيبوتي منها، لبناء المقر الجديد، فيما تهدف الاستثمارات الأخرى إلى شراء البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية وتخطيط وتجهيز المباني، بالإضافة إلى شراء المعدات الدارجة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ستواصل في العام المقبل تنفيذ مشروع بناء موقع تخزين متعدد المنتجات في المنطقة الصناعية بدميرجوك (مرحلة البحث عن المستثمرين)، ومشروع استيراد البيتومين لتزويد السوق الإقليمية ومشروع إنشاء مصفاة في دميرجوك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المنتظر أن تقوم هذه الشركة في الأنشطة الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة في بناء نصب عرتا التذكاري ومع مؤسسة الرئيس إسماعيل عمر جيله لحق المواطن في السكن، عبر بناء مساكن اجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.

سكرتارية الدولة للرياضة

21.مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لترقية الرياضة لسنة 2024.

تبلغ الميزانية التقديرية للعام 2024 للوكالة الوطنية لترقية الرياضة بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات 131,371,440 فرنك جيبوتي.

وتمخضت الوكالة الوطنية لترقية الرياضة عن دمج ملعب الحاج حسن جولد أبتدون والمعهد الوطني للتدريب الرياضي (خمسة مراكز).

وتنقسم الميزانية التقديرية للوكالة إلى ميزانية تشغيلية (99.9 مليون فرنك جيبوتي) وأخرى  استثمارية (31.4 مليون فرنك جيبوتي)

وتتألف الإيرادات التقديرية من الدخولات المتأتية من تقديم الخدمات (الإيجارات) والتي تبلغ 12.5 مليون فرنك جيبوتي، والإعانة الحكومية (99.9 مليون فرنك جيبوتي)، وفيما زاد الدعم التشغيلي (+19.9 مليون فرنك جيبوتي، تبلغ الميزانية الاستثمار 31.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024 مقابل 16.7 مليون فرنك جيبوتي.

وتفسر هذه الزيادة بالحاجة إلى تجديد مولِّدين كهربائيين لملعب الحاج حسن جوليد وتوفير أجهزة عرض لأكاديمية علي صبيح وإنشاء مباني ودورات مياه لغرف تبديل الملابس ومجمع الملك فهد، وكذلك إعادة تأهيل دورات المياه بالمسبح الوطني.

تقارير الوزراء

في ختام الجلسة، قدَّم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان تقريرا عن اجتماع العمل الذي عقده مع نظيره الصومالي، وزير العدل والشؤون الدستورية السيد/ حسن معلم محمود، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالعدالة والذي عقد في الـ 20 ديسمبر 2023 في جيبوتي.

وأخيرا، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى بكين في الفترة 7 - 15 ديسمبر 2023 في مسعى لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم والتكوين المهني بين البلدين.

المصدر : جريدة القرن