برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء الثلاثاء، الموافق 12 ديسمبر 2023 جلسته الـ21، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.

 وزارة الميزانية :

1. مشروع قانون مالي يتعلق بالموافقة على الميزانية العامة التقديرية للدولة للسنة المالية 2024.

تصل ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة 2024 إلى 152.49 مليار فرنك جيبوتي.

هذه الميزانية تشهد انخفاضا طفيفا بمقدار 1.282 مليار فرنك جيبوتي، (0.8٪) مقارنة بقانون المالية المعدل للسنة المالية 2023. وقد اتم إعدادها 2024 في سياق اقتصادي دولي لا يزال يتسم بالعديد من الشكوك والضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة.

ميزانية العام 2024 تتميز كذلك بتحسن واضح في الإيرادات المحلية وانخفاض طفيف في النفقات مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض النفقات الجارية (الإنفاق الشخصي، المواد الخدمية).

بالنسبة للسنة المالية 2024، يقدم قانون المالية الأولى سلسلة من التدابير المبتكرة الجديدة في سياق وطني لاستئناف النشاط الاقتصادي، وبالإضافة إلى التدابير الجديدة التي تُولِّد إيرادات ضريبية إضافية، ستعمل إدارة الضرائب على تعزيز أدائها ومواصلة زيادة التحصيل من خلال اتباع رقابة أكثر صرامة.

وفي هذا الصدد، تتضمن الميزانية التقديرية لعام 2024 العديد من التدابير التي تهدف إلى (1) توسيع نطاق صندوق النقد الدولي (IMF) ليشمل المبيعات والخدمات المخصصة للتصدير، (2) إلغاء الإعفاء من ضريبة الحد الأدنى الثابت (صندوق النقد الدولي) للشركات شبه العامة في قطاع النفط الذي تملك الدولة حصة الأغلبية فيها، (3) توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة ليشمل المهن الحرة، ) 4) تعديل الضريبة المفروضة على تذاكر النقل الجوي الدولية والإقليمية (5) تعديل التغييرات في المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية على الدخل (6) مراجعة الحدود الدنيا لممارسة حق المعاملات من قبل السلطات الجمركية المختلفة مع تشديد العقوبات على وجه الخصوص وفقًا لمختلف أنواع الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية للعام 2024 ينص، لأول مرة، على إحداث 150 وظيفة في الميزانية مخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تجسيدا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الوطني الخامس للإعاقة.

وعلى غرار الأعوام الماضية، ينص مشروع قانون المالية هذا على التركيز على احترام الانضباط في الميزانية، وتعزيز المراقبة المسبقة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز استقرار الإطار الاقتصادي الكلي، ومواصلة الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الإدماج وتنمية رأس المال البشري، والتحول الاقتصادي وتعزيز عمل الدولة.

وزارة التعليم العالي والبحث :

2.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمعهد العالي للعلوم الصحية للعام 2022

بلغت الحسابات المالية لعام 2022 المالية للمعهد العالي للعلوم الصحية في مجال الإيرادات 285,778,872 فرنك جيبوتي، و245,723,994 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع تسجيل صافي أرباح قدرها 40,054,878 فرنك جيبوتي.

شهدت نتيجة السنة المالية 2022 زيادة مرتبطة بزيادة الدخل الخاص، لا سيما من رسوم التسجيل (+16.7 مليون فرنك جيبوتي)، ورسوم التعليم المستمر (+5.8 مليون فرنك جيبوتي) واستئجار قاعة المحاضرات (+1.1 مليون فرنك جيبوتي).

أما النفقات فقد انخفضت من 271.6 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021 إلى 245.7 مليون فرنك جيبوتي في العام 2022، فيما يرتبط هذا الانخفاض بانخفاض نفقات التشغيل، ولا سيما المشتريات والرسوم الخارجية والرسوم الاجتماعية مع توقف منح المنح الدراسية وانخفاض الوظائف الشاغرة للمعلمين.

ويقدر عدد الموظفين في المعهد العالي للعلوم الصحية بنحو 53 موظفا وموظفة.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للعلوم الصحية قام خلال العام 2022، باستثمارات تزيد عن 9.2 مليون فرنك جيبوتي، في اقتناء البرمجيات والمواد والأدوات ومعدات الحاسوب والكواشف المخبرية.

كما يجدر بالذكر الإشارة إلى أن المعهد استقبل خلال العام الدراسي 2022، 320 طالبًا متدربًا موزعين على 14 قطاعًا وتخصصاً.

وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية :

3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2021

بلغت الحسابات المالية للسنة المالية 2021 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 34.1 مليار فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالإيرادات، و30.5 مليار فرنك جيبوتي في مجال المصروفات، مع صافي أرباح قدها 3.6 مليار فرنك جيبوتي.

ميزانية الصندوق للسنة المالية 2021 شهدت انخفاضاً بنسبة 14٪ مقارنة بالسنة المالية 2020، جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19، بيد أن إجمالي الدخل سجل ارتفاعا، وهو يتكون بشكل أساسي من المساهمات في النظام العام -régime générales- (20.6 مليار فرنك جيبوتي)، والنظام الخاص -régime particulier - (5.1 مليار فرنك جيبوتي)، والمنتجات المالية (461 مليون فرنك جيبوتي) بالإضافة إلى منتجات إدارية أخرى.

ويظهر أن النفقات خلال السنة المالية 2021 سجلت هي الأخرى ارتفاعا مقارنة بالعام السابق لها، وشمل هذا الارتفاع النفقات المتعلقة بالنُّظم المختلفة (+15.16٪) والتي تصل إلى 11.1 مليار فرنك جيبوتي، وكذلك نفقات الموظفين التي تزايدت بنحو (+ 10.1٪) مرتفعة من 3.6 مليار فرنك جيبوتي في عام 2020 إلى 3.9 مليار فرنك جيبوتي في العام 2021.

بدورها ارتفعت الأصول المالية من 2.9 مليار فرنك جيبوتي، في العام 2020 إلى 3.8 مليار فرنك جيبوتي في العام 2021، ويرتبط هذا الارتفاع بالزيادة في الأوراق المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قام في العام 2021، إلى الاستثمار بمبلغ 2.9 مليار فرنك جيبوتي، في اقتناء البرمجيات والتراخيص، والبناء والمعدات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والتركيبات العامة، بالإضافة إلى ما يصل إلى 2.1 مليار فرنك جيبوتي، تتعلق بالأصول الثابتة قيد الإجراء، ولا سيما بناء المستشفى الجديد.

وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة :

4. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي للسنة المالية 2024

 تصل الميزانية التقديرية لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي للعام 2024 في مجال الإيرادات إلى أكثر من 385.2 مليون فرنك جيبوتي، و321.4 مليون فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع صافي أرباح قدرها 63.8 مليون فرنك جيبوتي.

وتشهد الإيرادات التقديرية انخفاضا طفيفا، حيث تبلغ نحو 387.4 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023، بدلا من 385.2 مليون فرنك جيبوتي، في العام 2024، فيما تتكون العائدات بشكل أساسي من إعانات الدولة والفوائد المتحصلة من عمليات الائتمان وعائدات التصفية من بنك التنمية السابق.ويرتبط انخفاض الإيرادات بشكل أساسي بغياب خطوط ائتمان جديدة منذ عام 2017.وتشهد نفقات التشغيل التقديرية انخفاضا بنسبة 7.6% مقارنة بميزانية عام 2023 السابقة، وذلك جراء انخفاض النفقات المالية بمقدار - 4.6 مليون فرنك جيبوتيوفي عام 2024، سيقوم صندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي باستثمارات تصل إلى 15.5 مليون فرنك جيبوتي، في اقتناء المعدات والأثاث المكتبي وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والمعدات الدارجة، بالإضافة إلى اقتناء سيارة خدمات ومولد كهربائي.

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني :

5. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمركز الأبحاث والإعلام والإنتاج التربوي (CRIPEN) للسنة المالية 2024

تبلغ الميزانية التقديرية لمركز الأبحاث والإعلام والإنتاج التربوي للعام 2024 للسنة المالية 2024 بشكل متوازن ما بين الإيرادات والنفقات نحو 478 مليون فرنك جيبوتي، وهي تشهد زيادة بأكثر من 40.3 مليون فرنك جيبوتي.

وتنقسم الميزانية التقديرية لمركز الأبحاث والإعلام والإنتاج التربوي إلى ميزانية تشغيلية بقيمة 320 مليون فرنك جيبوتي، وأخرى استثمارية تقدر بنحو 158 مليون فرنك جيبوتي، فيما يتكون الدخل العام للمؤسسة من الإعانة المقدمة من الدولة والموارد الخاصة (مبيعات الكتب المدرسية).

أما تكاليف التشغيل التقديرية فتظل مماثلة لتلك الخاصة بعام 2023، وتتعلق بشكل أساسي بتكاليف الموظفين والمشتريات والخدمات الخارجية الأخرى.وتهدف ميزانية 2024 إلى تحقيق الأهداف ذات الأولوية، والمتمثلة في اقتناء المعدات السمعية والبصرية لإنتاج البث التلفزيوني، واقتناء الأثاث المخصص للمبنى الجديد، ومواصلة تنقيح برنامج الأدلة والأدوات التعليمية، وتركيب مصعد للمبنى الجديد، إلى جانب شراء معدات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الأبحاث والإعلام والإنتاج قام في العام الدراسي 2023/2024، بتوفير أكثر من 989.000 مادة تعليمية وتربوية لمختلف الهياكل التعليمية، كما يخطط خلال العام 2024 لمواصلة نشر المواد التعليمية والتربوية ورقمنة المواد المخصصة للتعليم الأساسي.

يشار إلى أن اعتماد مشروع القرار المذكور سيمكِّن سيسمح مركز الأبحاث والإعلام والإنتاج من إنجاز مهامه بالكامل والمشاركة في سياسة تحسين جودة العملية التعليمية.

 وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية

6. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي (ONEAD) للسنة المالية 2024.

 تصل الميزانية التقديرية للعام 2024 للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي في جيبوتي، من حيث الإيرادات إلى مبلغ قدره 9.5 مليار فرنك جيبوتي، وهي تحقق أرباحًا صافية قدرها 19.3 مليون فرنك جيبوتي.

النتيجة التقديرية للسنة المالية 2024، تسجل انخفاضا مقارنة بنتائج عام 2023، حيث تنخفض إيرادات السنة المالية في عام 2024 بنحو (-307 مليون فرنك جيبوتي) لتبلغ 9.59 مليار فرنك جيبوتي، مقارنة بـ 9.9 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023.

 ويشهد الإنتاج المباع (المياه والصرف الصحي) زيادة مرتبطة بالزيادة التقديرية في استهلاك المياه المنزلية في المدن السكنية الجديدة، وبعض كبار المستهلكين، بالإضافة إلى استهلاك القواعد العسكرية الأجنبية.

أما تكاليف التشغيل التقديرية فتبلغ حوالي 9.57 مليار فرنك جيبوتي، وتتمثل عناصر التكلفة الرئيسية في المشتريات والخدمات الخارجية وتكاليف الموظفين والتكاليف المالية.

ومن المقرر أن تقوم المصلحة في العام 2024، باستثمارات تبلغ حوالي 610.4 مليون فرنك جيبوتي، من أموالها الخاصة، لشراء معدات بديلة وتعزيز مواردها التشغيلية (المركبات والمعدات الدارجة، والبناء، والأنابيب والوصلات، وأثاث المكاتب وتكنولوجيا المعلومات والمعدات الكهربائية والكهروميكانيكية).

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف :

7. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2024

تبلغ الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2024 في مجال الإيرادات 580 مليون فرنك جيبوتي، و570 مليون فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع تسجيل فائض قدره 10 ملايين فرنك جيبوتي.

ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات في عام 2024، وهي تتكون في الأساس من دخل الإيجار الذي يتزايد (+17٪) والدخل المتحصل من رسوم المقبرة، وذلك في ظل توقعات بانخفاض العائدات (-11.8 مليون فرنك جيبوتي)

أما الزيادة في الإيرادات فهي ترتبط بإعادة تقييم أسعار إيجارات المساكن وتحسين تحصيل الإيجارات.

المصروفات التقديرية تسجل زيادة تبلغ (+52.1 مليون FDJ) مقارنة بميزانية العام السابق (519.8 مليون FDJ). فيما تتمثل عناصر الانفاق الرئيسية في المشتريات والرسوم الخارجية والخدمات الخارجية الأخرى. ويعتزم ديوان الأوقاف القيام باستثمارات تصل إلى 77.9 مليون فرنك جيبوتي، في إعادة تنظيم المقبرة، وفي مجال البناء، واقتناء البرمجيات، ومعدات المكاتب وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن اقتناء المعدات الدارجة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة خصصت لديوان الأوقاف قطعة أرض تشغل مساحة قدرها 200 هكتار في ناحية شبيلي لإنشاء مقبرة جديدة.

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن

8. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية للسنة المالية 2024

تصل الميزانية التقديرية لـلوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية لعام 2024 بشكل متوازن من حيث الإيرادات والنفقات إلى 523 مليون فرنك جيبوتي.

وتشهد الميزانية التشغيلية للوكالة زيادة بنسبة 7.3%، وتتكون الإيرادات من الإعانة المقدمة من الدولة والعائدات المتحصلة من إدارة المشروعات.

ومن المقرر أن تشهد نفقات التشغيل المرتبطة بدفع متأخرات الضرائب على الرواتب ونفقات الموظفين في عام 2024 ارتفاعا ملحوظا، فيما تشهد مصاريف التشغيل الأخرى انخفاضًا بنسبة 6%.

وتعتزم الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية في العام 2024،  القيام استثمارات تزيد عن 1.2 مليار فرنك جيبوتي، في إطار تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة المشاريع المتمثلة في مشروع التنمية الحضرية المندمجة ومشروع التمكين المجتمعي من أجل تغذية أفضل، ومشروع الموارد المائية المتكامل، كما ستستثمر الوكالة أيضًا مبلغ 6 ملايين فرنك جيبوتي، لشراء معدات المراقبة ومعدات الكمبيوتر.

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع الميزانية هذا سيسمح لوكالة التنمية الاجتماعية بمواصلة مهامها للحد من الفوارق الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان الفقراء.

 وزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان :

9. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي للعام 2024

تصل الميزانية التقديرية لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي فيما يتعلق بالإيرادات إلى 2,512,784,563 فرنك جيبوتي، و1,145,725,065 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع تسجيل صافي أرباح تقديرية بقيمة 22,688,918 فرنك جيبوتي.

 وتتكون دخول الوكالة من إيرادات الإيجار من التقسيمات الفرعية ومبيعات قطع الأراضي وعائدات التحويلات الودية وسداد الاعتمادات المادية، بالإضافة إلى الإيجارات المتحصلة من سوق جرجار.

بدورها تصل نفقات التشغيل إلى 1.145 مليار فرنك جيبوتي في العام 2024، فيما تتمثل عناصر التكلفة الرئيسية في المشتريات (21 مليون فرنك جيبوتي)، والخدمات الخارجية الأخرى (30 مليون فرنك جيبوتي) وتكاليف الموظفين (594.5 مليون فرنك جيبوتي).

ومن المقرر أن تقوم وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي في العام 2024، في عام 2024، باستثمارات بقيمة 12 مليون فرنك جيبوتي في اقتناء أثاث المكاتب وفي التركيب والتخطيط لتعزيز مواردها العامة.

كما ستستثمر أيضًا من أموالها الخاصة مبلغا قدره 1.285 مليار فرنك جيبوتي في مجال تهيئة قطع الأراضي في الكيلو 12، وجنوب بلبلا، والشبكات 4 و5 و6، وإعادة بناء المساكن المحروقة، وستقوم الوكالة كذلك باستثمارات تصل إلى أكثر من 5.872 مليار فرنك جيبوتي، في إطار تنفيذ المشاريع المالية بدعم من شركاء خارجيين.خلال عام 2024، من المخطط إطلاق العمل في 1000 شقة اجتماعية في منطقة الكيلو 13 والانتهاء من أعمال بناء حوالي 800 وحدة إسكان اجتماعي بما في ذلك 500 وحدة إسكان اجتماعي في جنوب بلبلا، و100 وحدة سكنية للعائلات المتضررة من برنامج تصفير الأحياء الفقيرة، فيما سيتم إعادة بناء حوالي 200 منزل كجزء من برنامج مساعدة العائلات المتضررة من الحرائق.

وفي إطار برنامج القضاء على الأحياء الفقيرة، تخطط الوكالة لتسريع التنفيذ من خلال الاستثمارات المادية للمعدات العامة وأعمال التطوير، ولا سيما في بلبلا عادي، وشمال بلبلا (أحياء بلبلا 11، وبوبلبلا 9، وقراول/بومباج، وحريرد)، بالإضافة إلى حي حجابلدقو ببلدية بلعوص.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية التقديرية ستتيح للوكالة تعزيز أنشطتها في مجال تعزيز الإسكان الميسر وتسريع الوصول إلى العقارات لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.

10. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لشركة تطوير العقارات وإدارة الأراضي (SIAF) للسنة المالية 2024

تصل الميزانية التقديرية لشركة تطوير العقارات وإدارة الأراضي (SIAF) للعام 2024  فيما يتعلق بالإيرادات إلى 3,937,167,303 فرنك جيبوتي، و3,809,376,175 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع فائض تقديري يبلغ 127,791,128 فرنك جيبوتي، وقد تم إعدادها في إطار زيادة الأنشطة وتنص على تنفيذ مشاريع مختلفة.

وفي هذا الصدد تشهد الإيرادات المتوقعة للعام المقبل زيادة قوية (+ 1.6 مليار فرنك جيبوتي) ترتبط بشكل أساسي بنقل ملكية قطع الأراضي التي تمت تهيئتها في نجاد، وبشكل خاص المرحلة الأولى من مساحة 100 هكتار المخصصة.

تتكون منتجات شركة تطوير العقارات وإدارة الأراضي الأخرى من إيرادات مبيعات تأجير أحياء هدن1 و2 والإيجارات التجارية وبيع المواد الجاهزة وتسويق المساكن في الضواحي.

وستقوم شركة تطوير العقارات وإدارة الأراضي في عام 2024، باستثمارات بقيمة 2.6 مليار فرنك جيبوتي، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع العقارية.

 تتعلق هذه الاستثمارات بأعمال التطوير في المرحلة الثانية في نجاد والتطوير العقاري للمساكن في الضواحي.

وتخطط الشركة أيضا لتنفيذ استثمارات بقيمة 210 مليون فرنك جيبوتي بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوزيعية من خلال التطوير والبناء وأعمال التركيب الفني واقتناء معدات العمل، بالإضافة إلى المعدات المكتبية ومعدات الكمبيوتر.

وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات

11 مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لإذاعة وتلفزيون جيبوتي للسنة المالية 2024

تصل الميزانية التقديرية لعام 2024 لـإذاعة وتلفزيون جيبوتي، بشكل متوازن ما بين الإيرادات والنفقات إلى 1,629,148,797 فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بميزانية عام 2023، على خلاف النفقات التشغيلية التي تشهد زيادة طفيفة.

وتتكون إيرادات هيئة الإذاعة والتلفزيون في عام 2024 من المنتجات الإعلانية والإيرادات المتحصلة من خدمات الطيف الترددي، وغيرها من الخدمات والإعانات الحكومية.تتمثل أوجه الانفاق الرئيسية في رواتب الموظفين ورسوم المشتريات والخدمات الخارجية والخدمات الخارجية الأخرى والتكاليف المالية.

عدد الموظفين في المؤسسة ارتفع إلى 456 موظفًا منذ عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ستستثمر في العام 2024، أكثر من 50.5 مليون فرنك جيبوتي، في اقتناء أجهزة وبرامج الكمبيوتر، وفي التركيبات الفنية والإنشائية وكذلك في اقتناء المعدات والأثاث المكتبي، والمعدات الدارجة، كما تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع، بما في ذلك مشروع الصوت الذهبي Djib-Talent ومشروع تعزيز قدرات التخزين الرقمي.

12.  مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمطبعة الوطنية بجيبوتي للعام 2024

تصل الميزانية التقديرية للمطبعة الوطنية بجيبوتي لعام 2024 إلى 559 مليون فرنك جيبوتي في مجال الإيرادات، وتسجل صافي ربح قدره 24 مليون فرنك جيبوتي.

ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 8.5%، وهي تتألف بشكل رئيسي من بيع المطبوعات للدولة، والمؤسسات العامة، وبيع المواد المطبوعة للأفراد، ودعم الدولة.

 وتعتزم المطبعة الوطنية زيادة إيرادات بيع المطبوعات للمؤسسات العمومية بفضل التطبيق الفعال للإجراءات الحصرية الممنوحة لها، كما ستقوم في العام 2024، باستثمارات تزيد عن 58.5 مليون فرنك جيبوتي، تتعلق باقتناء معدات تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والبناء وشراء المعدات التقنية.

 تقارير الوزراء :

في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا الدورة 41 للقمة الاستثنائية للهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» حول الوضع في السودان، والتي عقدت في جيبوتي في 9 ديسمبر 2023.وألقى رئيس الجمهورية، الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد، السيد/ إسماعيل عمر جيله، خطابا في الجلسة الافتتاحية للقمة طالب فيه بوقف إطلاق النار في السودان.تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة المكرسة للأزمة في السودان مكنت من تحقيق تقدم كبير ووضع سلسلة من تدابير بناء الثقة بين أطراف النزاع، مما يمهد الطريق لبدء عملية سياسية.بدوره، قدَّم وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى الدوحة في الفترة 3-5 ديسمبر 2023.وقدمت وزيرة المرأة والأسرة تقريرا عن مشاركتها في الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» بشأن اعتماد الاستراتيجية الإقليمية للنوع الاجتماعي (الجندر) وخطة العمل الإقليمية لسلام وأمن المرأة في الفترة 2023-2030 الذي عقد في 29 نوفمبر 2023 في مومباسا (كينيا). وقد مكنت هذه الدورة التي ترأستها وزيرة المرأة من اعتماد الوثائق الاستراتيجية لصالح تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص.

من جانبه، قدم الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية تقريرا حول مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 الذي عقد في الفترة من 4-6 ديسمبر 2023 في دبي (الإمارات العربية المتحدة).وقدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مشاركته في الاجتماعات المختلفة التي نظمت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي عقد في الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر 2023 في دبي (الإمارات العربية المتحدة).

كما قدم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرا عن مشاركة رئيس الجمهورية على رأس وفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي (الإمارات العربية المتحدة).وخلال هذه القمة، ألقى رئيس الجمهورية خطابا هاما تناول فيه هشاشة بلدنا إزاء تغير المناخ مع التركيز على التقدم الذي سجله بلدنا في مكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ من خلال إنشاء مزرعة للرياح بقدرة 60 ميغاواط، والتنفيذ المرتقب لمشروع مجمع الطاقة الشمسية، والمرصد الإقليمي لتغير المناخ، والمشروع المبتكر لمكافحة الملاريا.

أما وزير التجارة والسياحة فقدم تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدول منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي عقد في الفترة من 1 - 5 ديسمبر 2023 في اسطنبول (تركيا).

وقدمت وزير الشباب والثقافة تقريرا عن إدراج عنصر «حيدو» (XEEDHO) في التراث الثقافي غير المادي لليونسكو خلال أعمال الدورة 18 للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2003 التي عقدت في 5 ديسمبر 2023 في كاسان (بوتسوانا).

وخلال هذه الدورة، مثَّل بلدنا سفير جمهورية جيبوتي في فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو وكبير مستشاري المجلس السيد/ عايد مسعد يحيى.

ويمثل هذا الإنجاز غير المسبوق خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لبلدنا من حيث تعزيز وحماية تراثه الغني، كما يفتح قائمة طويلة من التسجيل في التراث الثقافي غير المادي والتراث الثقافي المادي في السجل العالمي لليونسكو.

 كما قدمت وزير الشباب تقريرا آخر حول اجتماع وزراء لجنة الشباب والرياضة في المحيط الهندي الذي عقد في 30 نوفمبر 2023 في سانت دينيس (جزيرة ريونيون).

وأخيرا قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرا عن مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2023 في الجزائر العاصمة.

المصدر : جريدة القرن