عقدت اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، اجتماعها السنوي اول امس الاحد ،  برئاسة رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد ،  و بحضور أمين عام رئاسة الوزراء، السيد/ نجيب عبد الله كامل، ومدير عام الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

استعراض الحضور خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم الملموس في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أصبح ممكنا بفضل الإصلاحات العديدة التي تم إجراؤها لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الدخول في الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وتقدم فريق الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوصيات التي تساعد على  جمع البيانات لتشكيل مؤشرات الرصد والتقييمات اللازمة لإعادة تعديل خطة العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

من جهة أخرى، شكَّل الاجتماع فرصة لمعالجة التحديات المتعلقة بإنشاء نظام قابل للتشغيل البيني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة العمل، والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة،

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى تحسين التنسيق بين الإدارات من أجل تحقيق الاتساق في فعالية التنفيذ، والحاجة إلى التماسك من خلال إشراك وكالة الإحصاء الوطنية في تنظيم حملات الوقاية من التطعيمات والتوعية بالإعاقة على المستوى الوطني.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب أعضاء الحكومة عن تقديرهم للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتعاونين معها لالتزامهم الثابت بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات ملموسة والتزامات ثابتة من الجميع في مجالات تخصصهم لدعم الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وموظفيها.