برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ اسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء ، جلسته الرابعة والتي خصصت للنقاش و التصديق على العديد من القرارات الخاصة بكافة مؤسسات الدولة  وكان اهمها ما يتعلق بوزارة الشئون الاجتماعية .

حيث  قدَّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن إلى مجلس الوزراء بياناً عن حول الأسبوع الوطني للتضامن في دورته لعام 2024 .

ويهدف الأسبوع المذكور، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من رئيس الجمهورية عام 2012، إلى تسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للحكومة فيما يتعلق بسياسة مكافحة الفقر وتعزيز التضامن الوطني وفقا لرؤية جيبوتي الوطنية للعام 2035.

وفي سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية، ووفقا للتوجهات الاستراتيجية، كان الموضوع المختار للأسبوع الوطني « التعزيز والتطوير والحماية: من أجل نموذج اجتماعي أكثر شمولا وأكثر اتحادا وأكثر مرونة».

وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن من خلال هذا البيان مجمل الإجراءات التي قامت بها دائرتها في إطار هذا الأسبوع، ملفتة إلى أن القافلة الاجتماعية توجهت إلى عدد من النواحي التابعة للأقاليم الداخلية الخمس، هي بيَّاعدي، سنكال ، عمر ججع ، عليلي دادا ، عديلو ، وسجالو، فضلا عن حواضر الأقاليم كافة.

وفي إطار هذا الأسبوع تم تقديم دعم مالي إلى وكالات النظافة في حواضر الأقاليم ، قدره 5 ملايين فرنك جيبوتي لكل وكالة، ومبلغ 1.8 مليون فرنك جيبوتي، لتعاونيات النساء العاملات في مجال جمع النفايات في عواصم الأقاليم الخمس، بالإضافة إلى دعم مالي للصناديق الريفية للادخار والقروض قدره 1.2 مليون فرنك جيبوتي لكل صندوق، ومبلغ 500.000 فرنك جيبوتي لكل صندوق من الصناديق المجتمعية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات العديدة المتخذة تشهد على التزام الحكومة بتزويد مواطنينا الأكثر ضعفا بالأدوات والوسائل اللازمة ليكونوا فاعلين في تنميتهم.

وفي الأخير، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، أن هذا الحدث شكل فرصة للاستماع والتبادل مع السكان ورصد شكاويهم في مجالات متنوعة تشمل في المقام الأول شبكات الحماية الاجتماعية، والوصول إلى المياه، وكهربة الريف، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاحتياجات المرتبطة بالتعليم والثقافة، وكذلك الزراعية، والوصول إلى الشبكات (الهاتف المحمول والإنترنت).