عقد رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، اول أمس الأحد، الموافق الـ 4 من فبراير الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى، بهدف التقييم المتبادل لبلدنا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مجموعة شبه إقليمية تابعة لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي سيكون خبراؤها في مهمة إلى جيبوتي في الفترة من 18 فبراير إلى 6 مارس 2024.

ومن المقرر أن تصدر بعثة التقييم سلسلةً من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالامتثال للإطار القانوني والتشغيلي لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادنا، وذلك في ضوء توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

وفي هذا السياق، سيعقد فريق الخبراء المرتقب وصوله إلى جيبوتي، اجتماعات مع السلطات والإدارات العامة المعنية بهذه المسألة، بالإضافة إلى مشغلي القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، أشار رئيس الجمهورية إلى الأهمية الاستراتيجية لنجاح بلدنا في هذا التقييم المتبادل لإطاره المعياري والمؤسسي لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب|، مضيفا القول «إن التنفيذ الفعال لتوصيات مجموعة العمل المالي ضروري لتعزيز إطارنا لمكافحة هذه التهديدات وضمان الاستدامة المالية لبلدنا، كما أن ذلك يشكِّل خطوة إضافية وحاسمة في سعي بلدنا المستمر للتحول إلى مركز مالي إقليمي».

 ومن هذا المنطلق، دعا الرئيس جيله جميع أصحاب المصلحة إلى التعبئة بطريقة متضافرة ومتماسكة لتسليط الضوء على فعالية نظامنا الوطني وإجراء هذا التقييم في ظروف جيدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب التي سيَنظر فيها ويعتمدها مجلس الوزراء قريبا.

شارك في الاجتماع المذكور رئيس الوزراء و مجموعة من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى .